عقد المكتب الوطني لقاء عاديا يوم 03 نونبر بالرباط من أجل تتبع تنفيذ قررات المجلس الوطني الأخير، والإعداد للمؤتمر الوطني الثالث، ومتابعة المستجدات خاصة تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للتعليم، ومركز تكوين المفتشين بالإضافة لقضايا تنظيمية أخرى.
وبعد الاستماع لتقرير الكاتب العام حول أنشطة المكتب الوطني، وحول المستجدات الأخيرة تداول المكتب في مختلف محاور جدول الأعمال وسجل ما يلي :
- يهنئ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على الثقة التي وضعت فيهما من أجل تسيير القطاع.
- يخبر السيدين الوزيرين أن ملف التفتيش يعرف- منذ إغلاق مركز تكوين المفتشين، وبسبب سياسة الوزارة بخصوصه - مشاكل بالجملة جعلت منه أعقد الملفات في المنظومة وأكثرها حرجا نظرا للهوة الهائلة بين انتظارات المنظومة منه، وواقع اختصاصات المفتشين وممارستهم لمهامهم، وانتسابهم الإداري، علاوة على أعدادهم الضئيلة خاصة بعد المغادرة الطوعية مما كان سببا في احتجاجات وتوتر مستمر بين هيئة التفتيش والوزارة منذ 2003 كان آخرها وقفة احتجاجية يوم 03 أكتوبر 2013 انتهت بلقاء مع الوزير السابق لم يفض إلى أية نتيجة.
- يعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم 21 نونبر 2013 بالرباط حول واقع التفتيش بقطاع التربية الوطنية، وتراجع الوزارة عن أرضية 17 يناير المتفق عليها مع المفتشية العامة للوزارة بخصوص تنظيم التفتيش بعد دستور 2011، وحول إلغاء تنظيم التفتيش الحالي المنبثق عن الوثيقة الإطار المؤجرئة للمواد المتعلقة بمحور التفتيش في الميثاق الوطني للتربية والتكوين من طرف الوزير السابق دون إعداد بديل .
- يدعو السيدين الوزيرين إلى إيقاف مشروع المرسوم المنظم لمركز تكوين المفتشين الموقع من طرف الوزير السابق لمخالفته الصريحة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بإلغائه تخصصي التفتيش في التوجيه التربوي والثانوي الإعدادي، وعدم احترام التخصص ضمن شروط الولوج ......الخ من أجل تصحيحه وتدقيق مواده باعتماد منهج الإشراك بعيدا عن المزاجية والتعنت التي طبعت إعداده؛ مع التعجيل باجراء مباراة ولوج التفتيش في مختلف المجالات والتخصصات وفق ما ينص عليه المقرر التنظيمي للسنة الدراسية الحالية في انتظار تعديل المرسوم الخاص بالمركز.
- يحدد تاريخ 03-04 مايو لعقد المؤتمر الوطني الثالث بالرباط، وبناء عليه يدعو المكاتب الجهوية إلى عقد جموع عامة من أجل انتخاب المؤتمرات والمؤتمرين وإرسال اللوائح للمكتب الوطني قبل 20 مارس 2013 وفق المسطرة التي سيتم إرسالها للسيدة والسادة الكتاب الجهويين.
- يدعو إلى الاستمرار في الخطوات النضالية المقررة سابقا ورفض أية اقتراحات خارج المذكرات المنظمة لعمل الهيئة من 113 إلى 118 بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات في جميع جهات الوطن إلى حين المعالجة الجادة لمشاكل التفتيش وفق الأرضية المتفق عليها، وإنصاف الهيئة، واحترام القانون في التعامل مع المناضلين بعيدا عن الكيد والشطط في استعمال السلطة، وتسوية مستحقات المفتشين المادية من تعويض عن " فترات التدريب" وعن "تتبع الدخول المدرسي السابق" ومعادلة الدبلوم وغيرها من عناصر الملف المطلبي.
عاشت نقابة مفتشي التعليم قوية ديمقراطية متماسكة. 

المكتب الوطني.

الرباط في 03 نونبر 2013

 

ملفات استعجالية تنتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد

 يأتي تعيين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد في ظرفية دقيقة ومصيرية، وفي وقت أصبحت المسألة التربوية في مفترق الطرق. خصوصا بعد الانتقاد القاسي الذي أفرده الخطاب الملكي في 20 غشت 2013 لمنظومة التربية و التكوين، والذي أكد فيه جلالته على أنه " لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية. بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع".

كما يتزامن تعيين الوزير الجديد مع بداية الدخول المدرسي الأول بعد انتهاء البرنامج الإستعجالي (2009/2012) الذي تضمنت مشاريعه  انتظارت وتطلعات وأمال كبرى. و رافق تنزيله صعوبات وإكراهات و إخفاقات متعددة.

وتأسيسا على ذلك، فوزير التربية الوطنية الحالي، باعتباره صانع القرار التربوي والمسئول الأول على منظومة التربية و التكوين، تنتظره ملفات شائكة وقرارات أنية و مستعجلة.

فما هي  يا ترى أهم الأولويات التي سترسمها القيادة الجديدة لملامح إصلاح منظومة التربية والتكوين؟ وما نوع  الاختيارات الإستراتيجية التي ستعتمدها السلطات التربوية الجديدة ؟  وما هي أهم الملفات الحارقة التي تنتظر حسم الوزير الجديد ؟  وهل سيتمكن صانع القرار التربوي المعين مؤخرا من وضع قطار الإصلاح التربوي على سكته الصحيحة؟

1 - التنزيل  السليم للمرجعيات الرسمية:

لن ينجح قطار إصلاح منظومة التربوية والتكوين في الانطلاق إلا من خلال التنزيل السليم للمرجعيات وللتوجهات الرسمية والتي على رأسها الدستور الجديد للمملكة الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة (الفصل 32) .

بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 الذي حدد المرامي الأساسية للمنظومة التربوية المستقبلية، و التي تتمثل بالأساس في: ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا ضرورة تطوير  الملكات و الكفايات  لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية.

إلى جانب الحرص على أجرأة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير ل 20 غشت 2013 الذي اعتبر من لدن الفاعلين والمهتمين و المتتبعين للشأن التربوي كخارطة طريق وطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين .والذي أكد فيه جلالته على أن واقع التربية والتكوين ببلادنا "يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".

 زيادة على ذلك، فالرجوع إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين أصبح ضرورة ملحة، باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين، ولكونه يعتبر دستورا تربويا بامتياز، أجمع وتوافق عليها مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي ببلادنا، والتي تم الحسم من خلاله في المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين.

2 - الإفتحاص النهائي للبرنامج الإستعجالي:

على الرغم  من بعض إيجابيات البرنامج الإستعجالي (2009/2012) نتيجة ما تحقق في السنين الأخيرة من نتائج مرضية  في بعض المجالات كتعميم التعليم و العرض المدرسي ( تحسن في نسب التمدرس، تأهيل و إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، توسيع الاستفادة من عمليات الدعم الاجتماعي، استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل...) فمعظم الأهداف المبرمجة لم تكن محددة بدقة ، كما أن تنفيذ البرنامج الإستعجالي لم يخضع لمنطق الأولويات، حيث تم تنزيل كل مشاريعه ( 26 مشروع) دفعة واحدة، مما أدى إلى تشتت المجهودات و تبديد الموارد المالية و البشرية و تضييع الجهود والطاقات.

وعلى هذا الأساس ، وتنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يقره الدستور الجديد للمملكة (الفصل الأول والفصل 154)، يتعين على السلطات التربوية الحالية إنجاح عملية الإفتحاص النهائي للبرنامج الإستعجالي، والتي تروم تقييم النتائج المحققة والوقوف على الحصيلة النهائية من خلال رصد  نقط القوة وتثمينها و ترصيدها ، والتركيز على نقط الضعف من أجل معالجتها و الاشتغال على تجاوزها، في أفق وضع استراتيجية متكاملة وبلورة تصور مستقبلي جديد، يصب في اتجاه مواصلة مسلسل إصلاح منظومة التربية و التكوين.

3 – نهج المقاربة التشاركية.

نقصد باعتماد المقاربة التشاركية تلك المقاربة التصاعدية التي تنطلق من الفصل الدراسي ومن المؤسسة التعليمية، باعتبارهما مركز العملية التعليمية التعلمية، والقلب النابض للعملية التربوية، والمنطلق الأساسي لبناء المشروع المستقبلي للإصلاح التربوي، من جهة. وتعمل من جهة أخرى، على الإشراك الفعال لكل المعنيين و المتدخلين والشركاء في الحقل التربوي (تلاميذ، مدرسون، إدارة تربوية، أطر المراقبة و التأطير التربوي ، آباء وأمهات، فاعلون ومتدخلون ،شركاء، نقابات تعليمية، قطاعات حكومية وجمعيات ذات الصلة بالتربية و التكوين، خبراء و أكاديميون ...).

فوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع آليات التشاور والمشاركة والتشارك لكل الفاعلين و المتدخلين و المعنيين و الشركاء أفقيا وعموديا - والتي بدورها منصوص عليها في الدستور الجديد (الفصول 12- 13-14) " إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها."

 وإلا ستكرر السلطات التربوية الحالية نفس الخطأ  الذي وقعت فيه وزارة التربية الوطنية إبان بلورة البرنامج الإستعجالي، و الذي تم إعداده مركزيا وتنزيله تنزيلا فوقيا وبقرارات فردية وأحادية، في غياب تام لإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين و الشركاء.

4 - الحسم في الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربوية والتكوين:

إن نجاح الإصلاح التربوي المنشود لن يتحقق إلا بالحسم النهائي في الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربوية والتكوينّ المتمثلة بالأساس في:

-  ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة: باعتبارها أداة لضبط و توجيه و تدبير المخططات الإستراتيجية الكبرى لمنظومة التربية و التكوين . ولكونها كذلك مقاربة حديثة في التدبير تنشد حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات  وتعزيز القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا من خلال اعتمادها على ترسيخ  مجموعة من المبادئ من بينها: الشفافية، الحق في إيصال المعلومات الملائمة و الولوج إليها، ضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين و المتدخلين في صناعة القرار التربوي وربط مسؤوليات المدبرين بالمحاسبة و المساءلة .

-  التسريع في إرساء اللامركزية واللاتركيز: عبر توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ومنح صلاحيات إضافية لمجالسها الإدارية، انسجما مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة في قطاع التربية و التكوين. بالإضافة إلى ضرورة منح استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل الارتقاء بتدبيرها في أفق تطوير الحكامة المحلية. وأيضا، توسيع هامش المبادرة لرؤساء المؤسسات التعليمية والعمل على إسهام الشركاء الاجتماعيين والأسر والجماعات المحلية والسلطات الإقليمية و المحلية في الشأن التربوي المحلي.

- تحسين جودة التعليم: عن طريق اختيار مقاربات بيداغوجية ملائمة لتحسين جودة التعلمات، وإرساء برامج ومناهج جديدة، وتنويع وتقوية آليات التخطيط والتقويم والتوجيه، و تفعيل الحياة المدرسية و تطوير استعمال تقنيات الإعلام والتواصل.

- الحسم في لغة التدريس: من خلال التوافق مع كافة الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي حول الخيار اللغوي الإستراتيجي الذي سيتم اعتماده في منظومة التربية و التكوين (اللغة الأم أم اللغة الوطنية أم اللغة الأجنبية).

5 - معالجة القضايا التربوية الإستعجالية:

لمعالجة الإختلالات الآنية التي يشكو منها قطاع التربية و التكوين، على السلطات التربوية الحالية اتخاذ مجموعة من القرارات الملحة، ويتعلق الأمر ب:

- ترسيخ الجانب القيمي بمنظومة التربية و التكوين: من خلال تشجيع التربية على المواطنة و حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحق و الواجب. وكذا العمل على محاربة الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية ( الغش، العنف، المخدرات...(

- التصدي لصعوبات وإكراهات التعليم بالوسط القروي: عبرالتقليص من عدد الأقسام المشتركة و الحرص على الحد من عدد المستويات  فيها في أفق ألا تتجاوز مستويين على الأكثر. والعمل على  توفير البنية التحتية الأساسية بالمجموعات المدرسية. ناهيك عن أهمية توفير الدعم الاجتماعي بالنسبة للتلاميذ المعوزين، و تفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة بالنسبة للعاملين بهذا الوسط . وعلاوة على ذلك، يبقى تفعيل خيار المدرسة الجماعاتية الحل الأمثل لتجاوز هذا الكم الهائل من الصعوبات و الإكراهات التي يتخبط فيها التعليم بالوسط القروي .

- الحد من ظاهرة الهدر المدرسي: من خلال الحرص على تقليص نسبة التكرار و نسب الانقطاع المدرسي وتفعيل الدعم التربوي و الاجتماعي للتلاميذ المتعثرين .

- محاربة الاكتظاظ: عبرتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وترشيد وعقلنة استعمال الحجرات والموارد البشرية المتوفرة .

6- إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم:

يشكل العنصر البشري حجر الزاوية لنجاح أي إصلاح لمنظومة التربية و التكوين . فتعبئة رجال ونساء التعليم  وإشراكهم في جميع مراحل العملية الإصلاحية (البلورة، الإعداد، التنفيذ، التقييم) هو صمام الأمان لضمان انخراطهم ومشاركتهم  ومساهمتهم الفعالة في مجهودات الإصلاح. ولن يتأتى ذلك إلا عبر الاستماع إلى همومهم و انشغالاتهم والعمل على حل مشاكلهم،  وكذا إعادة الاعتبار لهم و تحفيزهم ماديا ومعنويا .

7- تحيين الإطار القانوني والتشريعي و المؤسساتي الذي يؤطر منظومة التربية والتكوين:

ويتجلى ذلك من خلال العمل على إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بموظفي قطاع التربية و التعليم، باعتباره الأداة المرجعية لتحديد المهام والاختصاصات، والذي يهم جميع مراحل تدبير الموارد البشرية (توصيف الوظائف، تخطيط الموارد البشرية، عملية الانتقاء، مرحلة التكوين الأساس، التعيين ،التقييم، الترقية ...) .

بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بكافة فئاتهم، عن طريق إصدار نظام أساسي منصف وعادل يلبي حاجياتهم و انتظاراتهم ، ويحدد بكل دقة المهام و الاختصاصات والواجبات و الحقوق.

ناهيك على ملحاحية إعادة النظر في الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية أفقيا وعموديا وعلى جميع مستويات صناعة القرار التربوي ( مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا).

وإجمالا، فكل سياسة تعليمية أو إصلاح تربوي لا ينطلق من الفصل ومن المؤسسة التعليمية، ولا يستحضر المعنيين المباشرين (التلميذ و الأستاذ) ولا يأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الأساسيين الآخرين (إدارة تربوية، أطر المراقبة و التأطير التربوي، آباء وأمهات، فاعلون ومتدخلون ،شركاء، نقابات تعليمية، جمعيات، قطاعات حكومية ذات الصلة بالتربية و التكوين... ) سيكون مصيره ولا شك الفشل.

وبكلمة، فإن نجاح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد في مهمته رهين من جهة ، بمدى التنزيل و الأجرأة السليمة  للتوجهات الرسمية (الدستور الجديد للمملكة، الخطاب  الملكي السامي ل 20 غشت 2013، الميثاق الوطني للتربية و التكوين) والتي تعتبر بمثابة المنطلقات والمرجعيات الأساسية  للإصلاح. و من جهة أخرى، مرتبط كذلك بضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في تنزيل الإصلاحات التربوية السابقة (المركزية، الفوقية و الأحادية) من خلال الحرص على نهج مقاربة وطنية تشاركية واسعة في معالجة الإشكاليات التربوية الكبرى، تعتمد أساسا على التعبئة المجتمعية والإشراك و التشارك الحقيقي لكل الفاعلين و المتدخلين والشركاء في منظومة التربية و التكوين.

عبد الغفور العلام

مفتش التخطيط التربوي

بيان الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالرباط 03 أكتوبر 2013

نقابة مفتشي التعليم                                                 الرباط في  03 أكتوبر 2013

                                      بيان الوقفة الاحتجاجية

      تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2013 بالرباط  يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية لنقابة مفتشي التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد استنفاد كل وسائل الحوار وتراجع وتلكؤ الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها مع النقابة في شأن قضايا المنظومة التربوية ومهنة التفتيش وموقع الهيئة في المنظومة التربوية وشروط وظروف عمل المفتشين بكل فئاتهم؛ بالإضافة إلى عناصر الملف المطلبي الأخرى.

وفي هذا الإطار وبناء عليه فإن المشاركات والمشاركين في الوقفة يسجلون:

-     اعتزازهم بالتفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم المحترمة، وانضباطهم لقراراتها رغم التهديد والوعيد، وتحملهم أتعاب السفر من كل جهات الوطن استجابة لنداء الوقفة؛

-     تنبيههم لخطورة طريقة تدبير قطاع التربية الوطنية من طرف المسؤول الحالي والتي يطبعها غياب الرؤية والتعنت وقلة الخبرة وغياب تام لثقافة الإشراك والإيهام  بالإصلاح؛ محملين المسؤولية للحكومة الحالية التي لم تحرك ساكنا رغم التحذيرات و التنبيهات التي أصدرتها نقابة مفتشي التعليم في بياناتها؛

-     شجبهم وبشدة للسلوك المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش؛ هذا الملف الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما  للمشاكل في تاريخ المنظومة، دون اكتراث بالتحذيرات المقدمة  ولا المآلات المنتظرة؛

-     رفضهم لمقترحات الوزارة بخصوص تنظيم التفتيش سيما وأنها تجاهلت الأرضية المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعته من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية، وقصور في الرؤية؛ مما لا يمكن معه تحقيق الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد، بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح التفتيش مجددا؛

-     تشبثهم بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة والمفتشية العامة للوزارة، والتي تم إعدادها بطلب وتوجيه من السيد الوزير خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2011 من أجل اعتمادها إطارا عاما يؤطر عملية إصلاح التفتيش خاصة وأنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية تابعة للمفتشية العامة، وتوسيع اختصاصات جهاز  التفتيش لتطول تأطير البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطر فقط؛

-     إصرارهم على وحدة هيئة التفتيش اعتبارا لمجال اشتغالها الذي يتقاطع فيه العمل المشترك مع التخصصي، والتأطير إلى جانب التقويم من خلال تنظيم التفتيش المنبثق عن الوثيقة الإطار لحين تفعيل أرضية 17 يناير2013، محذرا من خطورة المنحى التقسيمي المقترح في اللقاءات الجهوية والذي لا يوجد له من تفسير غير منطق الهيكلة على المقاس في غياب واضح للمصلحة العليا للمنظومة؛

-     تنديدهم بتبخيس دور التوجيه التربوي في المنظومة التربوية من طرف الوزير الحالي محملين إياه المسؤولية الكاملة عن التعاطي الغامض والملتبس مع منظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه رغم أدوارها الاستراتيجية والحيوية في توجيه المنظومة والأفراد نحو الأهداف والغايات المسطرة، وكونها من الاختيارات العريقة في النظام التربوي المغربي؛

-     تأكيدهم  على ضرورة الاصلاح الشامل لمختلف مكونات المنظومة بما فيها مجال التدبير المالي و المادي الذي ظل مغيبا في مشاريع الاصلاح؛

-     إدانتهم لعدم الإعلان عن مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم إلى حدود اليوم.

 وتأسيسا على ما سبق فإنهم يطالبون ب:

v    تدخل رئيس الحكومة من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات الهيئة وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وتكليفا، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر للمركز الموحد لتكوين المفتشين خاصة هندسة التكوين و فكرة الجذع المشترك ونظام التكوين بالتناوب الخ

v    تمثيل نقابة المفتشين في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع لكونها تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009  بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها؛

v    تفعيل أرضية 17 يناير 2013  المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة لإعداد تنظيم جديد للتفتيش باعتبارها حدا أدنى لأجرأة الأدوار الاستراتيجية لهيئة للتفتيش؛

v     توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش تطبيقا لمرسوم المفتشيات العامة مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش؛

v    وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال  للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة تحت قيادة المسؤول الحالي؛

v    معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا تثمينا لقيمته العلمية وفسحا للمجال لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية؛

v    مراجعة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي كان من بين مؤشراتها عدم الاستجابة لأي طلب في مجالي التخطيط و المصالح المادية و المالية بالرغم من الخصاص الكبير، وضرب مبدأ الاستحقاق؛ مع ضرورة إرجاع تدبيرها للمفتشية العامة بإشراك النقابة ضمانا لحقوق المفتشات والمفتشين؛

v    مطالبتهم التعجيل بإعلان مباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم وبعدد كاف من المناصب وفي جميع التخصصات؛

v    صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش فورا باعتباره حقا أجهزت عليه الإدارة مع تقديم اعتذار للمعنيين، وتمكين الأفواج الجديدة من الخريجين من هذا الحق.

        وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الانخراط الإيجابي في حماية المنظومة التربوية رغم المعيقات والصعوبات تأكيدا منهم على وطنيتهم واحتراما منهم لشرف المهنة بما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا هذا مع العلم أن المجلس الوطني سيقرر مساء اليوم  في الخطوات النضالية المقبلة.

   

          وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية وطنية متماسكة.

                                                                               عن الوقفة الاحتجاجية.

                                     

                                                                             

تأسيس الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم بسيدي إيفني

تم اليوم السبت  12 أكتوبر 2013 بسيدي إيفني تأسيس الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم بحضور الأخ محمد أضرضور عضو المكتب الوطني والأخ الحسين أوصغير الكاتب الجهوي وقد شارك جميع المفتشين في أشغال الجمع العام وأسفر عن انتخاب مكتب مكون من سبعة 7 أعضاء:

·       الكاتب: عبد الله بيزكارن؛

·       نائبه: أحمد أوبلوش

·       المقرر: محمد السيك

·       نائبه: اسماء أبو حميدة

·       أمين المال: علي توعدي

·       نائبه: جمال إدوشن

·       مستشار: عبد السلام اسويحلي

وقد أصدر الجمع العام بلاغا إعلاميا سيتم نشره لاحقا.

ودمتم للنضال أوفياء

مطالب مفتشي التعليم بالمغرب

مفتشو التعليم بالمغرب يطالبون ب:

•   تدخل رئيس الحكومة من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات الهيئة وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وتكليفا، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر للمركز الموحد لتكوين المفتشين خاصة هندسة التكوين و فكرة الجذع المشترك ونظام التكوين بالتناوب ... الخ؛

•    تمثيل نقابة المفتشين في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع لكونها تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها؛

• تفعيل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة لإعداد تنظيم جديد للتفتيش باعتبارها حدا أدنى لأجرأة الأدوار الاستراتيجية لهيئة للتفتيش؛

• توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش تطبيقا لمرسوم المفتشيات العامة مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش؛

• وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة تحت قيادة المسؤول الحالي؛

• معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا تثمينا لقيمته العلمية وفسحا للمجال لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية؛

• مراجعة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي كان من بين مؤشراتها عدم الاستجابة لأي طلب في مجالي التخطيط و المصالح المادية والمالية بالرغم من الخصاص الكبير، وضرب مبدأ الاستحقاق؛ مع ضرورة إرجاع تدبيرها للمفتشية العامة بإشراك النقابة ضمانا لحقوق المفتشات والمفتشين؛

• مطالبتهم التعجيل بإعلان مباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم وبعدد كاف من المناصب وفي جميع التخصصات؛

• صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش فورا باعتباره حقا أجهزت عليه الإدارة مع تقديم اعتذار للمعنيين، وتمكين الأفواج الجديدة من الخريجين من هذا الحق.

الوقفة الاحتجاجية لنقابة المفتشين بالمغرب 3 أكتوبر 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

جوانب من الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب التي نظمت بالرباط  يوم الخميس03 أكتوبر 2013